سرویس سیاست مشرق - وقتی در روز ۱۷ مهر گذشته، سخنان حسن روحانی در جلسه هیات دولت علیه شورای نگهبان منتشر شد، برای ناظران آگاه روشن بود که در ماه‌های منتهی به انتخابات مجلس یازدهم، اتاق فکر هماهنگی دولت و متحدان آن، حمله به نظارت استصوابی و کلیت شورای نگهبان را جزو سرفصل‌های اصلی تحرکات سیاسی خود قرار خواهد داد تا هزینه‌های رد صلاحیت عناصر مساله‌دار را برای شورای نگهبان بالا ببرد.

روحانی در جلسه فوق‌الذکر با اشاره به این که "بهترین مجلس در طول تاریخ انقلاب اسلامی مجلس اول بود"، اظهار داشت:

"در آن مجلس، نظارت به این شکل وجود نداشت و حتی شورای نگهبان و این همه دفاتر نظارتی وجود نداشت و همه از جناح‌های مختلف آمدند و ثبت نام کردند؛ حتی منافقین هم در آن انتخابات ثبت نام کردند. همچنین گروه‌هایی مانند دفتر هماهنگی، نهضت آزادی و جبهه ملی نیز ثبت نام کردند و بهترین انتخابات و بهترین مجلس ثمره آن بود. "

روحانی افزود:

"نباید اینقدر سختگیری کرده و فشار بیاوریم و فکر کنیم هر چه این فیلتر را تنگ‌تر کنیم، نتیجه مثبت‌تری خواهد داشت. "[۱]

از آن مقطع تا روز اعلام نهایی نتایج بررسی صلاحیت‌ها توسط شورای نگهبان، توپخانه دولت و اصلاح‌طلبان متحد آن، بی محابا بحث «نظارت استصوابی» و حتی نفس وجود شورای نگهبان را هدف قرار می داد، اما نتایج اولیه اعلام صلاحیت‌ها نشان داد که علی‌رغم فشارهای سنگین پیدا و پنهان روی این شورا، این نهاد تا نهایت امکان روی مواضع و اصول خود برای احراز یا عدم احراز یا رد صلاحیت‌ها ایستادگی کرد...

اما با اعلام رد صلاحیت ۹۲ نفر از نمایندگان کنونی مجلس، بار دیگر توپخانه‌های دولت و متحدان علیه شورای نگهبان به راه افتاد، تا جایی که حتی علی لاریجانی، رییس مجلس، روز ۲۹ دی ماه در جلسه علنی، در انتقاد به رد صلاحیت نمانیدگان کنونی گفت:

" مطلبی از جانب سخنگوی شورای نگهبان از سوی رسانه‌ها منتشر شد که علت ردصلاحیت را سوء‌استفاده اقتصادی بیان می‌کرد. این مطلب درست نیست. چراکه نامه‌های ارسال شده هیئت نظارت به نمایندگان به بندهایی اشاره دارد که اقتصادی نیستند. البته برای بعضی نمایندگان اینگونه بوده است، چرا باید مطلب درست منعکس نشود که بیگانگان از آن سوء‌استفاده کرده و نظام را متهم به فساد کند."

رئیس مجلس خطاب به فقهای شورای نگهبان و حقوق‌دانان گفت:

"از شما درخواست می‌کنم که در این بخش داوری لازم را داشته باشید تا حقوق افراد نادیده گرفته نشود. براساس قانون، نظرات مرجع چهارگانه می‌تواند ملاک باشد و گزارش‌های غیراز این مسیر می‌تواند از جانب افراد و با اغراض خاصی ارائه شود و تشخیص صحت آن نیازمند زمان است که در این مقطع کوتاه عملی نیست، ولی می‌تواند فضای قضاوت را مشوش کند."[۲]

البته این اظهارات لاریجانی، واکنش سخنگوی شورای نگهبان، عباسعلی کدخدایی، را به دنبال داشت. کدخدایی گفت:

" انتظار این است نمایندگانی که در شورای نگهبان حضور پیدا می‌کنند و از جزییات پرونده‌شان مطلع می‌شوند اطلاعات را در اختیار مقامات قرار دهند. اگر رئیس محترم مجلس در جریان قرار نگرفته اشکال از نمایندگانی است که مراجعه کردند، اما جزئیات را اعلام نکرده اند. ما به عنوان شورای نگهبان از جهت قانونی ممنوعیت داریم که جزئیات پرونده‌ها را به افکار عمومی اعلام کنیم."

کدخدایی اضافه کرد:

" نظراتی که شورای نگهبان داده بسیار دقیق و مبتنی بر مستندات متقنی است که در پرونده‌ها وجود دارد... وقتی نسبتی به شورای نگهبان داده می‌شود، آن هم زمانی که نهادهای مجری در جریان امور هستند، درست نیست؛ از یک مقام عالی کشور انتظار نداشتیم عملکرد هیات‌های نظارت یک جانبه قضاوت شود."[۳]

وی با اشاره به مواد ۲۸، ۲۹ و ۳۰ قانون انتخابات که به مباحث سو استفاده‌های اقتصادی، مباحث اخلاقی و مباحث مقابله با حاکمیت نامزدها اشاره دارد گفت:

"علت رد صلاحیت نمایندگان فعلی مجلس از این ۳ طبقه بندی خارج نمی‌شود، اما اغلب این‌ها مربوط به سو استفاده‌های اقتصادی است."[۴]

اما در همین مجادلات کلامی، آن‌چه که بیش از هر چیز رخ‌نمایی می کند یک حقیقت تلخ درباره شبکه فساد و اخلال در نظام اقتصادی کشور است که بخش‌هایی از ساختارها و نهادهای سیاسی کشور را هم به شدت درگیر کرده است. این‌که ۹۲ نماینده کنونی مجلس، عمدتا به دلیل "سوءاستفاده‌های اقتصادی» رد صلاحیت شده‌اند، نشان از این دارد که قطعا پای یک شبکه سازمان‌یافته از فساد و اخلال در میان است که از رئوس و بازوهایی در بخش خصوصی، بخش‌های نظارتی، مجلس و دستگاه‌های اجرایی بهره می برد.

وقتی در تابستان امسال، پرونده رسیدگی به فساد گسترده در بازار خودرو در قوه قضاییه آغاز شد، نام دو نماینده مجلس، فریدون احمدی و محمد عزیزی هم به عنوان متهمان مطرح شد که متاسفانه جزو مهره‌های مهم در تسهیل این فساد برای شبکه‌ی عمل‌کننده بودند. به گفته‌ی احمد توکلی، نماینده پیشین مجلس و فعال سیاسی، این دو نماینده در ماجرای خرید ۶۰۰۰ خودرو و صدها کیلو طلا تبانی صورت دادند.[۵] این همان پرونده‌ای است که طبق کیفرخواست دادستانی، در یک قلم مبلغ ۱۸ میلیارد تومان از پول خریداران محصولات سایپا، سر از حساب یکی از مجری‌های شبکه بهایی «من و تو»، درآورد. همین یک مصداق، پیچیدگی‌های حیرت‌آور پرونده‌های بزرگ فساد در سالیان اخیر را به رخ می کشد. پرونده‌هایی که در کنار انتفاع مادی برای عوامل، نقش توطئه‌های سیاسی و امنیتی هم در آن‌ها بسیار پررنگ است.

متاسفانه، گزارش‌های مفصل و متعددی از نقش شمار قابل ملاحظه‌ای از نمایندگان مجلس کنونی، در «لابی‌گری» و حتی «تهدید» و «اِعمال فشار» در جهت تسهیل فعالیت برای شبکه‌های فساد در حوزه‌های مختلف وجود دارد.

در روزهای اخیر، فیلمی از سخنرانی «میعاد صالحی»، مدیر پیشین صندوق بازنشستگی کشوری منتشر شده، که گوشه‌هایی از لابی‌گری عوامل فساد در مجلس را بیان می کند. صالحی در این افشاگری از شخصی سخن می گوید که مدیر یکی از هلدینگ‌های اقتصادی زیرمجموعه صندوق بازنشستگی بود و جدای از حقوق‌های فوق نجومی که از صندوق می گرفت، به کار سوء استفاده‌های سنگین اقتصادی هم مشغول بود. نکته بسیار تلخ و دردناک سخنان صالحی ان‌جاست که می گوید این فرد مورد حمایت کامل رییس کمیسیون اجتماعی مجلس و دو تن از اعضای هیات مدیره مجلس قرار داشت:

حقیقت ماجرا آن است که شبکه‌های نفوذ در کشورهای هدف که در پیشبرد اهداف سرویس‌های بیگانه عمل می کنند، در هر دوره زمانی برای اثرگذاری بر حوزه‌های مختلف زیست اجتماعی آن کشور، تحت یک پارادایم خاص و مشخص، عوامل خود را در بخش‌های مختلف منسجم و هماهنگ و اصطلاحا ارکستراسیون می‌کنند. این پارادایم‌ها، عمدتا بر مبنای سرفصل‌های تعیینی مرکزیت سیاسی آن کشور تعیین می شوند و دقیقا ضد آن سرفصل‌ها و در نقطه مقابل ان قرار دارند، چرا که اصولا قرار است جلوی به سرانجام رسیدن آن سرفصل‌ها را بگیرند.

در حوزه اقتصاد، در چند سال اخیر که بحث تحریم‌ها وفشار حداکثری بر اقتصاد ایران از سوی نظام سلطه برنامه اصلی ابرپروژه «استحاله و تسلیم» است، از سوی رهبری انقلاب بحث «اقتصاد مقاومتی» به عنوان پارادایم اصلی و تعیینی حوزه اقتصاد مطرح شده است. اما این که چرا مولفه‌ها و شاخصه‌های اقتصادی مقاومتی در حال حاضر، علی‌رغم تاکیدات موکد و مکرر رهبر انقلاب، در وضعیت خوبی نیست، یک دلیل عمده آن فعالیت شبکه نفوذ در حوزه اقتصاد است.

پارادایم حاکم بر فعالیت شبکه نفوذ در حوزه اقتصاد، دقیقا در نقطه مقابل منویات و سرفصل‌های تعینی رهبر معظم انقلاب، «وابسته‌سازی» هر چه بیشتر اقتصاد ایران و جلوگیری از تقویت اقتصاد درونزا است. طبعا وقتی دستور کار دولت کنونی آمریکا، فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی ایران با هدف فلج‌سازی اقتصادی است (که خود قرار است مقدمه تسلیم در حوزه‌های دیگر باشد)، بازوهای شبکه نفوذ با اوامر ابلاغی از آن سوی مرزها، در وضعیت فعالیت حداکثری قرار گرفته‌اند تا هر گونه طرح و برنامه نظام‌مند و متمرکز برای مقاوم‌سازی اقتصاد را خنثی کند.

از این رو اصلا عجیب نیست در پرونده فساد پتروشیمی، یک پای پرونده فردی به نام «مرجان آل آقا» است که از یک سو، همسر «مهدی خلجی»، عضو اندیشکده صهیونیستی واشینگتن، خاور نزدیک، و از مشاوران تیم ضد ایرانی حاکم بر کاخ سفید است و از سوی دیگر، طبق اعتراف خود مصی علینژاد، کشف کننده و حامی او در ایران بوده است و حتی در حال حاضر هم طبق برخی گزارش‌ها، جزو حامیان مالی علینژاد محسوب می شود.

شبکه نفوذ، به واسطه‌ی ماهیت «شبکه»ای خود، در مبنا و پایه، متکی بر «جذب» افراد موثر برای انجام پروژه های ابلاغی است، از این رو، در مسیر این جذب، هم فلان مدیر یا نماینده ظاهرا اصولگرا می تواند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم جذب شود یا حتی از طریق لایه‌های واسط، هدایت گردد، هم فلان اصلاح‌طلب افراطی و رادیکال، هم فلان مدیر رسانه‌ای ظاهرالصلاح و «مورد تایید»، هم فلان عضو اپوزیسیون که کارشناس مهمان فلان شبکه ضدانقلاب اپوزیسیون است.

بدترین و مهلک‌ترین اشتباه در تحلیل مساله «شبکه نفوذ» آن است که آن را کاملا به یک جریان، جناح، گروه یا حتی تیپ سیاسی و اجتماعی و فرهنگی فرو بکاهیم. هنر اصلی نفوذ، هنر «پنهانکاری و ظاهرسازی» است، کما این که زمانی در این کشور، فردی دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور بود(مسعود کشمیری) که از شدت هنرمندی در ظاهرسازی، حتی شخصیت مخلص، انقلابی و پاکی چون شهید رجایی در نماز به او اقتدا می کرد، اما همو بود که در نهایت انفجار نخست وزیری را رقم زد و رجایی و باهنر و شماری از مسوولان طراز اول انقلاب را به شهادت رساند.

بدون تردید یکی از این آماج نفوذ، مجلس شورای اسلامی است. مجلس به لحاظ قانونی، از قدرت و اختیارات بسیار گسترده‌ای برخوردار است و یک مجلس پویا، کاربلد، سالم و متعهد، می‌تواند اصولا ریل‌گذاری‌های کشور را در جهت ارتقاء و پیشرفت تغییر دهد و حتی با ابزارهای قانونی، دو قوه دیگر را هم در جهت پیشرفت کشور سرخط کند. اما وقتی در شرایط اوج‌گیری جنگ اقتصادی نظام سلطه علیه کشورمان، از مجلس هیچ ابتکار عمل خاصی در جهت راه اندازی موتور اقتصادی کشور، هیچ کنش و واکنشی در جهت تصحیح روندهای اشتباه قوه مجریه، پاسخگو کردن مسوولان اجرایی و مبارزه جدی و عملی با فساد دیده نشود، آن‌گاه در کنار مسایلی چون نفع‌پرستی شخصی و انتفاع مالی، باید دست شبکه نفوذ را هم لحاظ کرد.

یکی از کارویژه‌های شبکه نفوذ، طراحی و هدایت نیروها به نحوی است که عملا نهادهای کشور هدف از اثرگذاری بیافتند و خنثی شوند. وقتی نماینده مجلسی به جای پیگیری مشکلات کشور، به دنبال لابی‌گری برای جلوگیری از استیضاح فلان وزیر بی کفایت، یا جلوگیری از تصویب مالیات بر دهک‌های بالا، یا باجگیری از مسوولان برای گرفتن پروژه و امتیاز یا هموارسازی راه واردات، یا سخت‌تر کردن امر تولید(در جهت منافع واردکنندگان بزرگ)  باشد، آن‌گاه اهل نظر نباید صرفا ابعاد ماجرا را به فساد مالی فرو بکاهند، چرا که در این‌جا پای همان پارادایم شبکه نفوذ در جهت خنثی کردن پارادایم اصلی نظام در اقتصاد یعنی «اقتصاد مقاومتی» هم در میان است.

البته شبکه نفوذ قطعا از حرص و طمع و تباهی‌های شخصی افراد در جایگاه‌های سیاسی بهره می برد، اما هدف نهایی این شبکه نه انتفاع مالی، که حفظ سیستم‌های فشل و فاسد و حتی دامن زدن به آن، برای جلوگیری از تحقق درونزایی و تقویت اقتصاد ملی است. اما باز این هدف، خود مقدمه یک هدف بزرگ‌تر است و آن قرار گرفتن کشور در تنگنایی است که هیچ راهی جز «بستن با کدخدا» و تن دادن به تسلیم در پیش رو نباشد.

این بعد سیاسی و ضدامنیتی از هدف‌گذاری و عملکرد شبکه نفوذ در حوزه اقتصاد وقتی بیشتر رخ‌نمایی می کند که در پرونده‌های فساد کلان، دستگاه‌های اطلاعاتی کشور به ریشه‌شناسی متهمان و عوامل دخیل در پرونده‌ها بپردازند و چارتی دقیق از عقبه و سابقه و شبکه روابط این متهمان ترسیم کنند.

روز سه‌شنبه(۱ بهمن)، در جریان رسیدگی به پرونده فساد و سوء استفاده در بانک‌های ملت و پارسیان(پرونده دیواندری)، معلوم شد که یکی از متهمان اصلی این فساد بزرگ که متاسفانه متواری هم هست، با نام «رحمت‌الله باختری»، در دهه ۶۰ عضو سازمان منافقین بوده است و به خاطر همین مساله چند سال را به عنوان محکوم امنیتی در زندان گذرانده و در نهایت به واسطه همکاری در زندان، با عفو از زندان آزاد شده است.

بررسی دقیق این که چگونه فردی که در دوران شورش مسلحانه منافقین علیه جمهوری اسلامی در سال ۶۰ به زندان افتاد، چند سال بعد وارد عرصه تجارت شد و چنان در سیستم اقتصادی کشور نفوذ کرد که توانست به یکی از سرحلقه‌های فساد اقتصادی تبدیل شود(به طور خاص، روابط این فرد و حلقه دیواندری با اکبر طبری)، درس‌های مهمی از عملکرد و اهداف شبکه نفوذ برای اهل فن خواهد داشت.

متاسفانه، امثال باختری که سابقه شورش مسلحانه، توطئه‌گری و اقدامات ضدامنیتی و ارتباطات مشکوک فرامرزی داشته‌اند و امروز در گلوگاه‌های حساس اقتصادی کشور فعالیت می کنند و می شود که گفت که اقتصاد کشور را به گروگان گرفته‌اند، کم نیستند. روزی یکی از مهره‌های عملیاتی مهم سازمان نفاق در سال ۶۰، در یک روز ۷۲‌ تن از سران این کشور را به شهادت رساند و بعد متواری شد و امروز فرزندان و بستگان نزدیک او، جزو فعالان اقتصادی مهم کشور هستند که حوزه‌های مهم و به شدت پررونقی از تجارت و اقتصاد را در قبضه دارند!

هیاهو و غوغاسالاری جریان‌های خاص، زمانی که «گوشه قبای ایشان لای در گیر می کند»، سناریوی تازه‌ای نیست و در دست‌کم سه دهه‌ی اخیر، هر بار که ماهیت و اثرگذاری خود را به واسطه‌ی هوشیاری نظام در معرض خطر جدی می بینند، روی به همین سناریو می آورند.

شعارهای جذابی چون «انتخابات آزاد» و «نشاط سیاسی» و «وحدت ملی» و کوبیدن «نظارت استصوابی» و شورای نگهبان به بهانه آن، نشان از احساس خطر این جریانات می کند. به هر حال، داشتن بازوهای فعال و اثرگذار در مجلس برای خنثی‌سازی سرفصل‌های تعینی نظام همچون «اقتصاد مقاومتی» و مقاوم‌سازی کشور در برابر تحریم، یکی از قطعات مهم پازل شبکه نفوذ است و طبعا به هیچ قیمت حاضر نیستند این سنگر مهم را به راحتی از دست بدهند. این‌جاست که وظیفه‌ی شورای نگهبان در پاسداری از تصمیمات قاطع خود در ماجرای صلاحیت‌ها، سنگین‌تر از همیشه می گردد. مجلس پالوده از فساد، کاری و متعهد و در یک کلام «انقلابِ»، پایه و نقطه ثقل «قوی‌سازی» کشور در سال‌های مهم پیش رو خواهد بود.